متابعة و تقييم اعمال وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان/العراق
متابعة و تقييم اعمال وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان/العراق
  2023-02-16     350 جار بینراوە    


مقدّمة:

نظراً لأهمية دور وزارة المالية و الاقتصاد في الحياة المالية و الاقتصادية في أي بلد، و انعكاس أعمالها بصورة مباشرة على حياة المواطنين، و بسبب وجود المشكلات المالية و الاقتصادية الكثيرة في كوردستان، رأيت من الضروري أن أقوم بتقييم لأعمال وزارة المالية و الاقتصاد، بحيث يمكن أن تكون هذه الوزارة و وأعمالها جزءاَ من المشكلة أو من حلّ المشكلات الاقتصادية و المالية في إقليم كوردستان.

و تسهيلاً للقرّاء، نعرض خلاصة المتابعة و التقييم فقط في (23) نقطةً، كما أرى من الضروري أن أوضّح أنّ معيارهذا التقييم منبثق من: "متابعات برلمانية، قانون الوزارة، التعليمات، التقارير المالية، تقرير و تقييم ديوان الرقابة المالية".

خلاصة نتيجة المتابعة و التقييم:

1- إحدى وظائف الوزارة الرئيسة هي جمع الإيرادات في إقليم كوردستان، و بعكس هذه الوظيفة، فإنّ الوزارة لم تنجح في هذه الوظيفة المهمة، و لا تُجمع إيرادات الإقليم لحدّ الآن بشكل منظّم، وليست تحت سيطرة الوزير و الوزارة المالية بصورة كاملة، بل إنّ الحزبين الحاكمين صاحبا قرار في ذلك، و مصالحهما المالية تلعب دوراً كبيراً في مبلغ الإيرادات التي يردّانها إلى الوزارة.

2- هذه الوزارة ليست لها أيّ خطّة أو برنامج اقتصادي و مالي، و لا تقدر على وضع أي خطّة أو برنامج للخروج من هذه الأزمة و المشكلة الاقتصادية و المالية التي واجهت الإقليم و المواطنين.

3- أخفقت الوزارة في إحدى وظائفها الرئيسة، ألا و هي إعداد و تنظيم قانون الموازنة، فمنذ عام (2013) لم يكن للإقليم أي قانون للموزانة، في حين أنّه وظيفة رئيسة و أساسيّة لوزارة المالية و يُعدّ أكبر خطة و برنامج في أي حكومة من الحكومات.

4- عدم الشفافيّة في الإيرادات و النفقات، و إخفاء الأرقام المتعلقة بالإيرادات و النفقات، و عدم إعداد الحساب النهائي و عدم إرساله إلى ديوان الرقابة المالية و البرلمان للتدقيق فيه، بدلاً من ذلك تقوم الوزارة بإعداد البيان المالي الذي لا قيمة له من الناحية القانونية و المالية و المحاسبة، و لا يمكن التدقيق فيه و كشف صحة الأرقام الواردة فيه.

5- و لا نعرف أنّ وزارة الماليّة تعتمد على أي قانون في أمورها المالية، و بحسب أيّ قانون ينجز أعمالها المالية و الحسابيّة، فهذا أمر خفيّ في أعمالها، بالإضافة إلى عدم وجود أسلوب واحد للتعامل مع كافّة الوزارات و المؤسّسات في الإيرادات و النفقات.

6- هذه الوزارة ليست لها أي خطّة استراتيجيّة لتنميّة إيرادات الإقليم و تنظيمها بشكل أحسن و جمعها في الخزينة العامة.

7- عدم وجود رؤية واضحة عن القروض و مبالغها و كيفيّة تسديدها، وعن قروضها على الآخرين، و خاصة عدم وجود أي برنامج و خطّة لردّ القروض و مدخَّرات الموظفين.

8- عدم العدالة في صرف الإيرادات للوزارات و المؤسّسات و المشاريع و المدن و الأقضية، حيث هَيْمَن المزاج و الفوضى على مسألة النفقات، فكلّ وزارة أو مدير عام أو شخصية أو حزب سياسي يستطيع أن يلعب دوره، بحسب نفوزه و ضغوطه، في صرف الأموال خارجاً عن الطة و البرنامج الاستراتيجي.

9- على الرغم من عضوية وزير المالية في المجلس الإقليمي  لشؤون النفط و الغاز، و لكن النفط، كأكبر مصدر للإيرادات، خارج عن سلطة الوزارة المالية، و لم تتمكّن الوزارة من أقلّ إطلاع على إيرادات و نفقات وزارة الثروات الطبيعية، و لا يتمّ تسليم معلومات هذه الوزارة لحدّ الآن إلى وزارة المالية، لكي تطلع على هذا المصدر المهم للإيرادات..

10- أخفقت هذه الوزارة في بناء و تأسيس صندوق التقاعد و توفير رواتب المتقاعدين عن طريق هذا الصندوق و تنمية إيراداته.

11- أخفقت الوزارة في إدارة صندوق البيئة و كيفية حفظ إيراداته و صرفها.

12- أخفقت الوزارة في إدارة صندوق السرطان و حفظ إيراداته كلّها في مصلحة المواطنين و مرضى السرطان.

13- أخفقت الوزارة في بناء نظام بنكي متقدّم، و تأسيس و بناء الخدمات البنكي، و جعله ألكترونيّاً، كما أخفقت في العمل على ازدياد ثقة المواطنين بالبنك، و من الناحية هذه لا تقوم البنوك الحكوميّة بأي نشاط اقتصادي بنكي، فكان دورها كقاصة نقود لا غير.

14- أخفقت هذه الوزارة في فتح الحساب البنكي للموظفين، تنفيذاً لأهداف الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون رقم (2) لعام (2020)، على الرغم من دخول هذا القانون حيز التنفيذ منذ أكثر من عام.

15- أخفقت هذه الوزارة في استرجاع القرض التجاري من عند عدد من التجار و أصحاب رأس المال، البالغ قدره أكثر من (٩٠٢) ملیار دینار، في حال لا تقدر على صرف رواتب الموظفين.

16- استمرار التهريب و الفساد في المنافذ الجمركيّة و عدم وجود نظام موحّد لإدارة الجمارك.

17- إجراء عدد من العقود مع بعض الشركات للعمل في المنفاذ الجمركيّة، في حين أنّ هذه العقود زائدة و لا حاجة لها، فإنّها غير قانونية و لم تمرّ وفق التعليمات و الإجراءات القانونيّة، بل مُنحت لعدد من الشركات احتكاراً، بغية جمع الأموال فقط لتلك الشركات و من خلفهم، بالإضافة إلى أنّ بعض الأعمال تتمّ عن طريق المؤسّسات و منتسبين حكوميين، و لكن وزارة المالية متواصلة على هذا المدخل الكبير للفساد و تهدير الثروات و الأموال العامة خلافاً للمصلحة العامة.

18- اقتراح عدد من القرارات بخلاف المبادئ الدستوريّة و القانونيّة، كاقتراح أخذ الضريبة من السيّارات الخصوصيّة، و الضريبة المباشرة على طعام المواطنين في المطاعم، و ازدياد عدد من الضرائب الأخرى، التي أدّت إلى المزيد من الغلاء في السوق، و تثقيل كاهل المواطنين، و رجوع الأنشطة الاقتصادية إلى الوراء.

19- منح الأموال لبعض المؤسّسات من دون أيّ قانون، و من دون أي معلومات و تدقيق في القوائم و التأكّد من صحة المعلومات و تمييز غير الرسميّين، كقوات البيشمركة المعروفة بوحدة السبعين  و الثمانين، بخلاف منح الرواتب للموظفين في الوزارات و المؤسّسات الأخرى.
20- فشل الوزارة في جمع ملفات و معلومات متقاعدي البيشمركة في المديرية العامة للتقاعد، مع بقاء و استمرار الفساد في هذا المجال.  

21- عدم الاعتماد على التنكولجيا و على جعل الأنشطة الإداريّة ألكترونيّاً، و تيسير الأعمال بالصورة القديمة التي تؤدّي إلى سير الأعمال و الأنشطة الإدارية ببطء و تأنٍّ، و إلى ضعف قدرات المديريات العامة و مؤسّساتها..

22- الوزارة ضعيفة تماماً في الإجابة عن أسئلة و متابعات النوّاب، و لا تستطيع أن تجيب عن أسئلة و متابعات النوّاب في المدّة القانونيّة.

23- وجود الفوضى و عدم التنظيم في إصدار التعليمات، و الضعف في صياغة التعلميات و القرارات الوزارية، و الضعف في الكتابة و وجود أخطاء إملائيّة و طباعيّة كثيرة في الكتابات و التعليمات.

- النهاية -

عمر عبدالله گوڵپى

عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان



دروستکراوە لەلایەن کۆمپانیای (کۆدتێك)ەوە
ژمارەی سەردان     ژمارەی میوان 28