متابعة لعمل غير قانوني لشركتين في مجال التأمين( شركة دلنيا، و شركة ستار كار)

فقط هاتان الشركتان، بشكل غير قانوني، أخذتا أكثر من خمسة مليارات دينار سنويا عند نقاط الحدود الجمركية و500 مليون دينار فقط للحكومة، في حين أن عملهما غير قانوني، وضد المصلحة العامة، واحتكرت عقودهما، وعملهما ليس سوى الإضرار بالمصلحة العامة وتحقيق المصالح الخاصة لمن يقفون وراءهما.

لذلك، وبعد التأكد من أن عمل الشركتين غير قانوني، تأكدوا أيضا من أن عملهما قد زاد من المصروفات التجارية وزاد من تكلفة جلب السلع، خطيا رقم 88 من 22 بتاريخ 8/2. 021، طلبنا من الرئاسة البرلمانية دعوة رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء عقود الشركتين وإنهاء عملهما، وهو إنفاذ القانون وتحقيق المصلحة العامة.