في كردستان، تعمل أكثر من 200 محطة بنزين دون إذن رسمي، يدعم معظمها مسؤولون في الحزب.

أكثر من 200 محطة بنزين مختلفة الحجم تعمل في كردستان دون إذن من الحكومة، أكثر من نصفها يقع فقط داخل حدود محافظة دهوك، والآخرون منقسمون إلى محافظات السليمانية وأربيل و حلبجة وراپەرین و گرمیان، فمحطات الوقود هذه لا تدفع ضرائب للحكومة إلا لعدم الحصول على إذن بدينار واحد، وبعضها لا يلتزم بشروط السلامة والبيئة، ومعظمها وراء الأحزاب الحاكمة والمسؤولين، وإلا فإن المواطن العادي لا يستطيع إنفاق الكثير من المال لبناء محطة بنزين دون إذن، أن بناء كل محطة بنزين حوالي 60،000 إلى 1 مليون دولار وأكثر من حجم مستودعها، مضخة والتصميم.

اجازة وتصريح محطة البنزين، المليء بروتين مميت، والذي يتطلب صفقة من أربعة عشر مكتبا، ويتطلب أكثر من عامين حتى انتهاء صلاحية الترخيص، لديه مواطنون لم يستجيبوا بعد لطلبهم منذ أكثر من عامين، لكنه مسؤولي الحزب ومسئوليه من كلا الحزبين لا يحتاجون إلى هذا التوقع، حتى العمل دون إذن، وبناء الروتين القاتل هو فقط لتقليل عدد محطات البنزين وزيادة احتكارها.

وبسبب هذا الوضع، تم وضع الإدارة والفساد، وعدد من محطات البنزين، سواء كان لديها إذن أو تلك التي لا، بغض النظر عن ظروف السلامة والمعايير، فهي تعمل، وهناك احتمال أن يكون هناك خطر على حياة الناس، وفي هذه الحالة، لم يتم حتى النظر في الأطفال والمدارس، وفي بعض الحالات غيرت البلديات الأراضي المخصصة للمساحات الخضراء لمحطات البنزين.

لقد عملت لأكثر من ستة أشهر للتحقيق في هذه المسألة، خاصة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2134 بتاريخ 2 يناير 2020، والمخصص لإعادة تنظيم محطات الوقود والمتاجر وحقول النفط، ومنتجاتها ومبيعاتها، بما يتماشى مع معايير السلامة والجودة والبيئة، وكذلك تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2021، وسنأخذ كافة الإجراءات البرلمانية والقانونية في عملنا، وسنواصل المتابعة.

عمر عبدالله (عمر کولبی)

عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان