في ٢٥/٨/٢٠٢١، المرقم (١٣٥)، تابعنا موضوعين مهمين المتعلق بملف النفط في اقليم كوردستان العراق.

أولاً/ كيفية إرجاع الأموال والموارد النفطية، علماً أن هذه الأموال حتى الآن إحدى قضايا غير شفافة في الإقليم.

ثانيا: متابعة جميع العقود التي في ضمن الخدمات الموجودة في عملية إستخراج النفط وبيعه من قبل وزارة الثروات الطبيعية مع شركات القطاع الخاص، علماً بأن أغلب العقود ليست ضرورياً بل زيادة، وإبرامها سبب لجمع الأموال الطائلة من قبل شركات الحزبية ومسؤليها و تبذير الأموال والموارد الطبيعية وسبب لزيادة تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد، بحيث يرجع أقل من نصف الأموال الى خزينة العامة.

بدلاً من تنفيذ القوانين وإظهار الشفافية في عملية استخراج النفط، اعتمد حكومة إقليم كوردستان بتقارير ديلويت في تدقيق ومراجعة النفط والغاز، علماً أن تقارير هذه الشركة ليست لها أي قيمة قانونية أو محاسبية، ولا تستطيع أن تقوم بمكانة تنفيذ القوانين وتدقيق ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، ولا تستطيع أن تظهر جميع الملفات السرية في مجال النفط، حتى لن تقوم بنشر التقارير في وقت المناسب.

في بداية (2021) أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا، حتى الآن هذه الشركة لم تنشر أي تقرير حول النفط في إقليم، ولا يعلم أحد كيف تعاملت الحكومة مع نفط الإقليم و كم هو وارداته؟

نفط إقليم كوردستان، ملك لشعب كوردستان، اليوم أو غداً، يجب أن تعود هذه الثروة العظيمة الى خدمة ومصلحة العامة وفقا لقوانين السارية في البلد، وإبعاد الشركات الحزبية وانهاء الفساد في هذا الملف المهم الكبير، من أجل ذلك نستمر ونتابع لحظة بلحظة لأنهاء الفساد في هذا المجال.

عمر عبدالله فتاح (عمر گوڵپى)

عضو لجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان العراق